سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان
دکتر بیژن عبدی/مروری بر وضعیت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(2)
ما فقط با تفکر وارداتی پیشرفت می‏کنیم!
پس از مطرح شدن الگوی پیشرفت به عنوان بر جسته ترین راه کار توسعه‏ی کشور، موضع گیری‏های جالبی از سوی برخی اقتصاددانان صورت گرفت. این عده معتقد بودند که اگر وضع کنونی ما این طور است به خاطر درست اجرا نشدن الگوی وارداتی است و نه فقدان الگوی بومی!
گروه اقتصادی برهان/دکتر بیژن عبدی؛ طی 60 ـ50 سال اخیر فقط یک رشته‌ی خاص از مجموعه‌ی آن‌چه که علم اقتصاد خوانده می‌شود (با فرض این که آن‌چه که از غرب میرسد به صورت علم پذیرفتنی باشد)، در کشور ما مورد توجه، تدریس و آموزش قرار گرفته و آن هم کلاسیکها و نئوکلاسیکها در اقتصاد هستند.
 
 بخش اعظم دانشگاههایی که به دانشجوهای کشورهای خارجی (نه فقط ایرانیها بلکه کل کشورهای جهان سوم) بورس میدهند، در رشتههای کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد است. نتیجه‌ی آن روش، باعث تولید استاد در حجم انبوه در این رشتهها شده، تا اساتید با گرایشات خاص سیاسی و فکری را به کشورهای در حال توسعه برای آموزش و ترویج برگردانند. در حالی که در همین علم اقتصاد رشته‌های دیگری داریم که به طور معمول اساتید ما فارغالتحصیل آن‌ها نیستند و در حدی که اقتصاد کلاسیک، نئوکلاسیک و ادبیات بینالمللی به آن پرداخته با آن مکاتب آشنا هستند اما آشنایی‌شان عمیق نیست.
 
مثل «کینزینها». خیلیها کینزینها را سوسیالیست قلمداد میکنند. در صورتی که کینز کسی بود که اقتصاد سرمایهداری را از سقوط نجات داد و از این به بعد در دوره‌ی جدید، پدر علم اقتصاد محسوب میشود. اما بعضیها او را به سوسیالیست بودن متهم میکنند.
 
 نئوکینزینها، ساختارگرایان، نهادگرایان، مکتب تاریخی، دولت رفاه و غیره، همه‌ این‌ها تعابیری است که به فراوانی روی آن کار شده اما نمیبینیم که در کشور ما و خیلی کشورهای دیگر روی این شاخه‌ها کار شده باشد. این امر باعث شده تا لشکر عظیمی ‌از متخصصان اقتصاد نئوکلاسیک و کلاسیک، داشته باشیم که علم اقتصاد را خلاصه شده در این تفکر میدانند.
 
در نگاه کلی، متخصصین علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه، به شاخههای دیگر علم اقتصاد نمیپردازند و اصولاً آن‌ها را علم نمیدانند. این بزرگترین ظلم است. اگر قرار شد آن‌چه را که می‌گوییم تجربه‌ی بشری است، فقط در یک رشته خلاصه کنیم پس مابقیاش چیست؟
 
اتفاقاً شواهد تاریخی نشان میدهد آن‌چه را که در غرب توسعه‌ی صنعتی یا توسعه‌ی اقتصادی یا توسعه‌ی علمی‌ ـ اقتصادی مینامند، نوعاً به کمک روشهایی بوده که ما اصلاً به سراغش نرفتیم و نمیرویم.
 
شواهد تاریخی نشان میدهد آن‌چه را که در غرب توسعه‌ی صنعتی یا توسعه‌ی اقتصادی یا توسعه‌ی علمی ‌ـ اقتصادی مینامند، نوعاً به کمک روشهایی بوده که ما اصلاً به سراغش نرفتیم و نمیرویم.
 

 دولتهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، انگلستان و در آسیا دولت ژاپن، با نگاههایی چون دولت رفاه، مکتب تاریخی، کینزین، مداخله‌ی دولت در اقتصاد، کارایی نداشتن نظام بازار و با این نگاه که نظام بازار خودش به تنهایی جواب نمیدهد (و دولت باید در امور اقتصاد مداخله کند) در اقتصاد کشورهای‌شان دخالت کرده و این دخالت نیز، هم در مورد تعرفه‌ها و مقررات صادرات و واردات بوده، هم در مورد حمایت از بخش صنعت (به ویژه صنایع استراتژیک و صنایع به اصطلاح تک) و هم اعطای یارانه به بخش کشاورزی و صنعتی (به ویژه در زمینه‌ی تحقیق و توسعه) بوده و موارد متعددی از این قبیل بوده است.

 
غرب یارانه را تعریف میکند و با این ابزار، در بازارها مداخله میکند. در قیمتها، سهم بازار، مقررات صادرات و واردات تأثیر می‌گذارد. توجه کنید دولتهای غربی با این روش‌ها و این‌گونه، به رفاه رسیده‌اند، اما آن‌چه هم‌اکنون بحث میشود، میگویند از راه رها کردن اقتصاد، دخالت نکردن، دستهای نامریی، مکانیزم بازار عمل کردهاند. خیر! این‌گونه نیست، آن‌ها ما را از روشهایی بر حذر میدارند که خودشان سالها پیش امتحان کردهاند و جواب نیز داده است. اما هم‌اکنون به دلایل مشخص روند فکری ما را به انحراف کشیده و میکشانند یعنی آن‌چه که به عنوان علم اقتصاد به ما القا کردهاند، بخش محدودی از این علم است و در ذهن ما ملکه شده است.
 
متأسفانه ‌این نگاه ناقص به اقتصاد در بدنه‌ی کارشناسی مجلس و دولت وجود دارد و تفکر حاکم شده است. در واقع غربیها یک دیکتاتوری فکری پنهان در تفکر اقتصادی ما ایجاد کرده‌اند که به هیچ‌وجه اجازه‌ی تغییر مباحث را نمیدهند؛ یعنی هر تفکر جدیدی را به‌شدت سرکوب میکنند. در چنین فضایی نمیشود انتظار داشت کسی پیدا شود و بگوید اقتصاد اسلامی ‌حرف جدیدی دارد. چرا که با دیدگاه استهزا سرش را به طاق میکوبند و میگویند علم اقتصاد همین است که ما می‌گوییم: «کلاسیک و نئوکلاسیک و تمام ...»
 
ما از گذشته ارثی بردهایم اما میراثمان را بازسازی نکردهایم و به تناسب نیازهای‌مان به دنبال راهحل نرفته‌ایم. خود رهبر معظم انقلاب وقتی مقوله‌ی علوم انسانی و علوم غیرانسانی را مطرح میکنند، بیش‌ترین دغدغهشان مربوط به علوم انسانی است. این همان مقولهای است که متأسفانه تسامحی در آن شده است. یعنی علوم اقتصادی، سیاسی، جامعهشناسی و روانشناسی را، هم عرض علوم تجربی گرفتیم و فرض کردیم این دو مثل هم هستند.
 
گفتیم قوانینی که در علوم تجربی حاکم است در علوم انسانی هم حاکم است. پس میتوانیم علوم انسانی را مانند فن‌آوری عیناً از کشورهای دیگر بگیریم و پیاده کنیم. در صورتی که واقعیت این نبود. همین انتخاب الگو بدون توجه به مبانی و ریشههایش باعث مصیبت امروز ما شده است.
 
خیلیها مصرند بگویند اگر امروز وضع ما این طور است به خاطر این است که الگوهای وارداتی درست پیاده نشده‌اند. اما من برخلافش میگویم اتفاقاً خیلی هم دقیق پیاده شده، منتها پیاده شدنش به خاطر این که بر واقعیات جامعه‌ی ما مبتنی نبوده، جواب عکس داده و اگر تا صبح قیامت هم این تئوریها بخواهد پیاده شود، اما بر فروض خودمان، نگاه رفتاری مردم خودمان و مبانی خودمان مبتنی نباشد، به جواب نمیرسیم.
 
جنگ، اقتضائاتی دارد. اقتضای جنگ، کنترل دولت روی منابع درآمدی است. شرایط جنگ، شرایط عادی نیست اما همین شرایط جنگی به مرور و با گذشت زمان میشود یک رفتار و یک عادت و مبانیای را در جایجای شئون کشور از جمله اقتصاد بر جای میگذارد که نمیشود به سادگی آن را پاک کرد. یک دفعه میبینید دولتی که تکلیفش این بوده فضا را آماده کند تا مردم به طور عادلانه از مواهب اقتصادی بهرهمند شوند، به خاطر شرایط جنگی، خودش به یک مالک همعرض دیگران تبدیل شده و یک اقتصاد دولتی شکل گرفته است.
 
بعد دیگران میآیند میخواهند این نقیصه را برطرف کنند. اما ابزاری که استفاده میکنند نادرست و ناکارآمد است؛ یعنی به عنوان مثال با تکیه بر مکاتبی چون مکتب «شیکاگو» یا مکتب «واشنگتن» کار میکنند. به عنوان نمونه اجماع واشنگتن معتقد است شاه بیت توسعه، خصوصیسازی است، یعنی رهاسازی، یعنی دولت اقتصاد را کاملاً رها کند تا توسعه حاصل شود.
 
خب! چرا رها کند؟ در چه شرایطی رها کند؟ با چه ضوابطی رها کند؟ که چه شود؟ مگر مشکل ما فقط مالکیت بوده است؟ به واقع مشکل عقبماندگی ما فقط به ‌این خاطر بود که دولت مالک شده؟ اگر دولت مالک نباشد به توسعه میرسیم؟
 
این یکی از نمونه اشتباهاتی بود که فروض یک تفکر (به تناسب نیاز کشور خودمان) را ندیدیم و آن طور که دیگران به ما گفتند فکر کن، فکر کردیم. گفتند دولت اقتصاد را رها کند و نظام اقتصاد بازار همه چیز را به سعادت میرساند. دولت رها کرد اما نظام اقتصاد بازار کشور را به سعادت نرساند. چرا؟
 
چون فروض آن تفکر وارداتی مبتنی بر واقعیات جامعه‌ی ما نبود.(*)
 

*با دکتر «بیژن عبدی»،دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد

منبع:پایگاه تحلیلی برهان




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 5:34 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

آنچه درپي مي‌آيد نگاهي است به آثار بحران اقتصاد جهان بر صنعت نفت جهان؛ اين تاثير البته و بدون شك در اقتصاد ملي و به‌خصوص در صنعت نفت ما نيز آثاري داشته كه متأسفانه هيچ گزارش مستدلي در اين باره نيست و اشاره‌اي به آن نشده است. بحران اقتصاد جهان كه برخي آن را نشانه سقوط نظام اقتصاد آزاد و ليبرال قلمداد مي‌كردند و برخي آن را نوسازي آن، هنوز ادامه دارد. آثار اين بحران به هر دليل پيش گفته رخ‌داده باشد ادامه دارد و هيچ كشوري نيست كه از اين تحولات تاثير نپذيرفته باشد.

هر كشور با توجه به حجم و همكاري اقتصادي خود با اقتصاد جهان از اين تحولات تاثير پذيرفته است.

اين تاثير موجب كندي رشد اقتصادي جهان در مجموع شده و كند شدن رشد اقتصاد به عقب‌ماندگي بيشتر و فقر بيشتر در اقتصاد‌هاي در‌حال رشد منجر شده و مي‌شود.

يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه از تحولات اقتصاد جهان تاثير پذيرفته بخش انرژي به‌ويژه صنعت نفت جهان است. انرژي به‌خودي خود نقش مهمي در اقتصاد جهان دارد و اين جايگاه مهم تحت‌تأثير بحران اقتصادي كه در جهان در حال وقوع است خسارت‌هاي بيشتري به اين بخش وارد مي‌كند.يك اثر سريع و مهم كه در گام نخست بر‌ صنعت نفت شاهد بوديم تاخير و يا لغو طرح‌هاي مهم نفت و گاز در گوشه و كنار جهان به‌دليل بروز بحران بوده است.

 بررسي برخي طرح‌هاي نفت و گاز و برنامه‌هاي توسعه اين صنعت در گوشه‌وكنار جهان كه از ابتداي سال 2009 تاكنون تحت‌تأثير بحران اقتصادي متوقف يا با تاخير ادامه ‌مي‌يابند نشان‌دهنده وسعت تاثير بحران در صنعت نفت است.

دليل تاثير بحران مالي جهاني در گام نخست ناشي از كاهش تقاضا براي انرژي و به تبع آن نفت خام است. با كاهش تقاضا براي نفت خام قيمت نفت و انواع انرژي نيز كاهش يافته و كاهش قيمت به كاهش سرمايه‌گذاري در اين بخش منجر شده است. در پي اين رويداد‌ها و ضعف شرايط كلي بازار، سرمايه‌گذاري‌هايي كه براي توسعه و توليد انواع انرژي مثل گاز و نفت انجام شده بود را متوقف كرد و يا با تزريق كمتر منابع مالي با تاخير مواجه كرد. در عين حال طرح‌هايي كه براي توسعه‌ آنها برنامه‌ريزي مي‌شد نيز با تاخير روبه‌رو شدند.

 فهرستي كه خبرگزاري‌هاي خارجي منتشر كرده‌اند تعداد زيادي از طرح‌هاي نفت و گاز جهان را نشان مي‌دهد كه متوقف يا با تاخير انجام مي‌شوند.

در اين فهرست هيچ‌يك از طرح‌هاي صنعت نفت ايران وجود ندارد. البته تعداد زيادي از طرح‌هاي صنعت نفت كشورمان متوقف و يا با تاخير انجام شده و يا مي‌شود ولي هيچ گزارش مشخص و روشني در‌اين‌باره از سوي دولت منتشر نشده است. بسياري از طرح‌هاي نفت و گاز در كشور با تاخير مواجه شده و مهم‌ترين برنامه‌هايي كه با تاخير مواجه شده‌اند طرح‌هاي توسعه و احداث پالايشگاه از سوي وزارت نفت كشورمان در ايران و برخي كشورهاست كه به‌دليل مشكلات در تامين مالي اغلب با تاخير‌هاي شديد مواجه است. در فهرستي كه منتشر شده تنها طرح‌هايي كه در ديگر نقاط جهان در حال انجام بوده است مورد توجه قرار گرفته است.

 30 ژوئن 2009: دولت سنگاپور با هدف جلوگيري از تاخير بيشتر، اقدام به بازپس‌گيري پروژه يك ميليارد دلاري توسعه نخستين پايانه گاز طبيعي مايع شده (ال.ان.جي) اين كشور از كنسرسيوم مربوط و تكميل اين پروژه را با يك سال تاخير به سال 2013 موكول كرد.

 15ژوئن 2009: شركت آمريكايي «شورون» پيش‌بيني كرد پروژه گازطبيعي اين شركت در ويتنام تا اواخر سال 2014 با تاخير روبه‌رو خواهد شد. اين شركت علت اين تاخير را تعويق در مذاكرات اين پروژه بر سر قيمت گاز با شركت انحصاري «پتروويتنام» اعلام كرد.شورون همچنين سال گذشته ميلادي اعلام كرده بود كه اين شركت به‌دنبال آغاز توليد گاز طبيعي از اين پروژه واقع در ساحل جنوب غربي ويتنام در سال 2012 ميلادي است.

اول ژوئن 2009: پورنومو يوسگيانتورو، وزير انرژي اندونزي به خبرگزاري رويترز گفت: توليد از بلوك «سپو» به‌دليل برخي كشمكش‌هاي ارضي محلي با تاخير روبه‌رو خواهد شد. بلوك سپو، بزرگ‌ترين كشف گازي اندونزي در يك دهه گذشته به شمار مي‌رود كه اين كشور در حال توسعه مشترك اين بلوك با شركت آمريكايي «اكسون موبيل» است.

 22 مه 2009: شركت جارونگ آروماتيكس (جي.اي.سي) اعلام كرد كه بهره برداري از پروژه 2ميليارد و 400 ميليون دلاري آروماتيك اين شركت در كشور سنگاپور به جاي سال 2011 در سال 2013 آغاز خواهد شد؛ اين در حالي است كه اين شركت در تلاش است تا در اين بحبوحه بحران اقتصاد جهاني، سرمايه لازم و كافي براي اجراي اين پروژه را به دست آورد.

 14 ماه مه 2009: شركت جي.تي.سي سنگاپور از برگزار نشدن مناقصه ساخت يك مخزن ذخيره‌سازي‌ نفت خام زيرزميني در اين كشور خبر داد.

 12 ماه مه 2009: شركت «اس.پي. كميكالز» كه مواد پتروشيمي در چين توليد مي‌كند، بهره برداري از پروژه يك ميليارد و 500 ميليون دلاري توليد نفتاي خود را در ويتنام به‌دليل شرايط بد اقتصادي به تاخير انداخت.

 13 آوريل 2009: شركت «سعودي آرامكو» برنامه‌هاي خود براي توسعه ظرفيت پالايشگاه راس التنوره را به تاخير انداخت.

 24 ماه مارس 2009: قطر برنامه‌هاي خود براي ساخت پالايشگاهي با توان توليد 250 هزار بشكه در روز را براي يك سال به تاخير انداخت.

 21 ماه مارس 2009: قطر و شركت «اكسون موبيل» توسعه پروژه 5ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري مشترك بارزان را به‌منظور كاهش هزينه‌ها به تاخير انداخت.

 20 ماه مارس 2009: كويت اعلام كرد اين كشور از برگزاري مناقصه 15 ميليارد دلاري پروژه ساخت يك پالايشگاه منصرف شده است. اين دومين قرارداد چندين ميليارد دلاري عمده اين كشور است كه در 3 ماه اخير پس از مخالفت پارلمان اين كشور لغو شد.

 17 ماه مارس 2009: شركت انگليسي- هلندي «رويال داچ شل» اعلام كرد آغاز بهره‌برداري از سكوي «پرديدو» در خليج مكزيك تا ابتداي نوامبر آينده به تعويق افتاده است.همچنين پروژه‌هاي «فوركادوس» و «بونگا نورس وست» در نيجريه كه قرار بود در سال 2010 يا 2011 به بهره‌برداري برسد، در سال 2012يا حتي ديرتر به بهره برداري خواهد رسيد. طرح توسعه پالايشگاه «موتيوا پورت آورتور» نيز انتظار مي‌رود به جاي سال 2010 در سال2012 و يا حتي ديرتر تكميل شود.ساخت كارخانه جي.تي.ال پيرل در قطر نيز ممكن است با تاخير روبه‌رو شود. شركت شل همچنين پيش‌بيني كرد اين كارخانه به جاي اواخر سال2010 در اوايل سال 2011 به بهره برداري برسد.

 3 فوريه 2009: شركت «ماراتن» اعلام كرد اين شركت، تكميل طرح توسعه پالايشگاهي با توان توليد 15 هزار بشكه در روز «دترويت» را تا اواسط سال2012 ميلادي به تاخير مي‌اندازد. اين اقدام تلاشي براي كاهش هزينه‌هاست. اين پروژه قرار بود اواخر سال 2012 ميلادي به بهره‌برداري برسد.

 28 ژانويه 2009: شركت «كونوكوفيليپس» اعلام كرد پروژه‌هاي به روزرساني را در 2 پالايشگاه به‌دليل كاهش هزينه‌ها به تاخير مي‌اندازد. اما اين شركت از عنوان كردن نام اين پروژه‌ها خودداري كرد.

 27 ژانويه 2009: شركت بزرگ «والرو انرژي» آمريكا اعلام كرد كه اين شركت مخارج سرمايه‌اي خود در سال 2009 را به ميزان 800 ميليون دلار كاهش داده است. اين كاهش از تاخير در ساخت يك واحد پالايشي و يك واحد آروماتيك در پالايشگاه نوركو در لوييزيانا و به روزرساني بخشي از پالايشگاه ممفيس در شهر نيسي بوده است.

 22 ژانويه 2009: وزير انرژي و معدن پرو اعلام كرد «پتروپرو . اس.اي» (شركت دولتي انرژي پرو) برنامه يك ميليارد دلاري مدرن‌سازي‌ پالايشگاه «تالارا» را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين اقدام به‌دليل كاهش قيمت‌هاي نفت خام بوده است.

 20 ژانويه 2009: شركت «سانكور انرژي» به‌عنوان توليدكننده شماره 2 نفت از ماسه‌هاي قيري در كانادا اعلام كرد كه برنامه توسعه توليد نفت از ماسه‌هاي قيري به ارزش 20 ميليارد و 600ميليون دلار كانادا را با عنوان «وياگور» به تعويق انداخته است.

 13 ژانويه 2009: شركت انحصاري خط لوله «ترانسنفت» روسيه اعلام كرد مشكلات پيمانكاري كه از بحران اقتصاد جهاني ناشي شده است، تهديد بزرگي براي افتتاح مسير نفتي به چين در سال‌جاري ميلادي است.

 9 ژانويه 2009: شركت «سانكور انرژي» طرحي براي توسعه كارخانه توليد اتانول در سارنيا واقع در انتاريو را به ارزش 120ميليون دلار كانادا، به جاي اواخر سال 2009، اوايل سال 2011 ميلادي به بهره‌برداري مي‌رساند.

 5 ژانويه 2009: اپراتور خط لوله گاز درياي شمال(گازكو) اعلام كرد پروژه خط لوله گازي يك ميليارد و 810 ميليون دلاري اسكانلد به اسكانديناوي ممكن است ديرتر از زمان پيش‌تر اعلام شده يعني سال 2012 به بهره برداري برسد. اين تاخير بيشتر به‌دليل نگراني از تامين سرمايه از سوي گروه پتروشيمي «اينئوس» انگليس است.

منبع:پی سی انلاین




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 5:15 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

درحالی‌كه ۹۰درصد درآمد ارزی كشور ما از محل نفت و گاز تأمین می‌شود، اقتصاددانان، فرهیختگان و روزنامه‌نگاران، متناسب با این حجم از درآمد، نسبت به اقتصاد و صنعت نفت، اهتمام جدی نمی‌ورزند. روشن است كه مقوله راهبرد و استراتژی در ایران بدون بررسی عمیق مسئله نفت تبیین‌شدنی نیست. از یك‌سو حیاتی بودن نفت برای تمدن و ازسوی دیگر پایان‌پذیری مخازن نفت به امری بدیهی تبدیل شده است و حتی كشورهای غربی ـ دولت‌ها و كارشناسان مستقل ـ نیز مطالب زیادی در این‌باره نوشته‌اند.

 در همین راستا محمدخاتمی در اوایل دوران ریاست‌جمهوری خود این حقیقت را برملا كرد كه مرض مزمن اقتصاد ایران وابستگی به درآمد نفت است و فرهنگِ "نفت ثروت است، نه درآمد در هشت سال دولت‌ اصلاحات تا حدی احیا گردید و گسترش یافت كه یكی از دستاوردهای آن صندوق ذخیره ارزی بود.

می‌دانیم كه در دنیای پرنوسان قیمت‌ها هنوز به تئوری ارزش ذاتی نفت دست نیافته‌ایم، به‌طوری‌كه سال‌ها قیمت یك بشكه آب دو برابر قیمت یك بشكه نفت بود و افزایش اخیر قیمت نفت این نسبت را به سمت تساوی پیش برد.
 از ملی‌شدن نفت تاكنون، مملكت ما روند گذار از اقتصاد تجارت نفت به اقتصاد صنعت نفت را طی می‌كند كه هنوز راهی بس طولانی در پیش روی داریم.

غربی‌ها در تحلیل‌هایشان ویژگی ایران را بورژوازی تجاری و در رأس آن تجارت نفت می‌دانند و بر این اعتقادند كه اگر تحریم جدی صورت پذیرد نارضایتی در بین مردم به‌‌تدریج به شكاف جدی در نظام خواهد انجامید و در واكنشی ناگزیر، مردم نیز مردد و منفعل می‌گردند.

 چنین وضعیتی می‌تواند پیش‌زمینه وقوع حوادثی نظیر كودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ باشد. به نظر می‌رسد تنها راه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران كه ما را از مخاطرات داخلی و خارجی مصون می‌سازد، شتاب‌گرفتن در گذاری است كه تجارت نفت را به صنعت نفت تبدیل می‌كند تا از این مزیت نسبی كشور، به‌طور كامل بهره‌مند شویم.

 امیدوارم تا آنجا كه دانش و تجربه‌ام در امر اقتصاد صنعت نفت یاری می‌كند بتوانم مكانیزم این گذار به اقتصاد صنعت نفت را روشن سازم؛ باشد كه صاحب‌نظران و كارشناسان، این نوشتار را از نقد و نظر خود محروم ننمایند.

● تجربه ۲۵۰ ساله
پس از جنگ شش روزه اعراب و اسراییل در سال ۱۳۴۶، از طرف شركت نفت لاوان جهت آشنایی با گوشه‌هایی از صنعت نفت و گاز امریكا به آن كشور مسافرت كردم. به‌دنبال اشغال سرزمین‌های فلسطین، مصر و سوریه توسط ارتش اسراییل، جهان با تحریم نفت ازسوی اعراب روبه‌روشد. دولت فدرال امریكا به شركت‌های نفتی اجازه داده بود تا از چاه‌های نفت بهره‌برداری بیشتری بكنند تا كمبود نفت جبران شود، كمپانی‌های نفتی از این موضوع بسیار خوشحال بودند.

مهندسان، تكنسین‌ها و مسئولان این شركت‌ها در پاسخ به سوال من در مورد علت خوشحالی آنها گفتند هر چاه نفتی در امریكا شناسنامه و پرونده‌ای در دولت فدرال دارد كه با كارشناسی‌های دقیق كه توسط مهندسان مخزن نفت انجام شده میزان بهره‌برداری علمی روزانه هر چاه مشخص شده است و حق عدول از این میزان را نمی‌دهد و در صورت عدول با دادگاه سروكار خواهیم داشت، چرا كه تولید بی‌رویه غیر قانونمند و غیرروال‌مند از هر چاه موجب می‌شود كه با ریزش مخزن، تولید آب نمك، افت فشار و عوارض منفی دیگر روبه‌رو گردیم و به‌دنبال آن نه‌تنها دلارهای زیادی برای بازیابی چاه‌ها هزینه می‌شود، بلكه عمر مخزن نفت نیز كوتاه می‌شود.

 آنها می‌گفتند هر سنگ مخزنی قاعده و رفتاری دارد و نبایستی به آن فشار بیش از حد وارد آورد. سعی مهندسان بر این بود كه نقطه اوج پایانی هر مخزن را به تأخیر بیندازند، ولی شركت‌های نفتی از منظر سودجویی از بهره‌برداری بیش از حد بعد از جنگ خوشحال بودند.

امریكا نه‌تنها اولین و قدیمی‌ترین كشور نفت‌خیز جهان می‌باشد، بلكه در عرصه انباشت تجربیات صنعت نفت نیز تاكنون حرف اول را زده است. به‌منظور حفظ و صیانت مخازن نفت در امریكا، قانونی به‌‌نام "قانون حفاظت" تدوین شده است، به‌طوری‌كه توانسته‌اند تا آنجا كه ممكن است دانش و تجربه علمی خود را وارد عرصه صنعت‌نفت كنند. این دستاورد علمی ـ تجربیِ ۲۰۰ ساله امریكا را به‌عنوان یك ره‌آورد به ایران آوردم ولی متأسفانه در ایران معادلات به‌گونه دیگر بود؛ بهره‌برداری از چاه‌های نفت تابع اهداف سیاسی و استراتژیك نظام شاهنشاهی بود.

 میزان بهره‌برداری از هر چاه توسط خط‌مشی‌های وابسته تعیین می‌شد و نه تجربیات علمی ۲۰۰ ساله رفتار مخزن. مدیران امریكایی شركت كه به‌شدت نسبت به رفتار مخازن نفت كشورشان حساس بودند، ولی در ایران در برابر تولید بی‌رویه مخزن ـ آن هم بدون بازیابی به‌وسیله تزریق گاز یا آب ـ نه‌تنها حساس نبودند، بلكه مشوق بهره‌برداری بیشتر بودند. در یكی از روزهای توفانی خلیج‌فارس، دستوری از تهران مبنی بر افزایش تولید نفت به سكوی بهره‌برداری ساسان (سلمان) داده شد.

 اعتراض مدیر سكوی بهره‌برداری (آقای هاوكینز) به‌جایی نرسید؛ وی مدعی بود دریا توفانی و غیرایمن است و براساس آیین‌نامه نباید سوار كشتی شد و به سر چاه رفت، ولی درنهایت دستور باید اجرا می‌شد. پیش‌بینی آقای هاوكینز درست درآمد و وقتی به سر چاه رفت، طناب كشتی در اثر توفان پاره شد و در برخورد با پیشانی آقای هاوكینز او را بیهوش كرد و امواج خلیج او را در میان كشید و فردای آن روز غواصان جسد او را یافتند و من شاهد این منظره دردناك بودم.

 این امریكایی فقیر كه برای پولسازی به ایران آمده بود، قربانی سودجویی نفتی‌هایی شد كه تولید بی‌رویه را بر رعایت آیین‌نامه‌ها، تجربیات و قوانین علمی ترجیح می‌دادند.

 آنچه مرا به فكر وامی‌داشت گوش ناشنوای مسئولان ما و بی‌تعهدی آنان نسبت به مسائل ملی و اصول علمی بود. در یكی از روزها كه با دانشجوی كارآموزی به سر چاه نفت رفتم، پرسیدم آیا علت این صدای پرهیاهوی سر چاه را می‌دانی؟ او جواب‌های علمی درستی به من داد. ادامه دادم این صدای مردم ایران است كه می‌‌گویند چرا نفت‌های این سرزمین، بی‌رویه، خام و بدون پالایش تولید و صادر می‌گردد.

 مشاهده چنین نابسامانی‌هایی‌، این رویكرد را در من تقویت می‌كرد كه اصلاح ساختار این سرزمین، تنها از راه سیاسی امكان‌پذیر است؛ سال ۱۳۵۴ در زندان اوین آقای پرویز ثابتی رئیس اداره سوم (عملیات) ساواك برای سركشی وارد سلول من شد، از سوابق و وضعیت پرونده‌ام پرسید كه در دادگاه نظامی به حبس ابد محكوم شده‌ بودم.

 او گفت حكم دادگاه نشان‌دهنده چیزی نیست، همه كارها دست سازمان امنیت است. در ادامه به من اعتراض كرد كه چرا علیه نظامی كه تو را برای كار و تجربه‌اندوزی به امریكا فرستاده است مبارزه می‌كنی و چه انگیزه‌ای تو را به این سمت می‌كشد؟ در پاسخ به او گفتم از اتفاق همان آموخته‌های امریكا برایم دردسر شد، چرا كه می‌خواستم تجربه ۲۰۰ ساله صنعت‌نفت امریكا را در ایران تحقق دهم و این امكان نداشت، چرا كه آنجا از مخزن حفاظت می‌كردند و در اینجا تنها تولید بیشتر نفت خام برای صادرات و فروش بیشتر اهمیت دارد.

 اما چندی بعد تولید بی‌رویه نفت‌خام ایران به شش میلیون بشكه در روز رسید، بدون آن‌كه به فكر ترمیم مخازن و چاه‌ها باشند و این فاجعه فشار مخازن نفتی را به‌شدت كاهش داد. امروزه بررسی مخزن آغاجاری سیر غم‌انگیزی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌كه اگر گاز یا آب به آن مخزن تزریق نشود ۵ میلیارد بشكه نفت‌خام مخزن، قابل بهره‌برداری نخواهد بود.

 مخزن نفت به مادری می‌ماند كه شیره جان خود را كاخ حیات فرزند می‌سازد، اما آنگاه كه از كار می‌افتد و فرسوده می‌شود، هنگامی كه همسرش را از دست می‌دهد، از خانه كلنگی باقی‌مانده طبق قوانین موجود سهمی از زمین نمی‌برد و تنها از امارت آن كه ارزشی ندارد بهره‌مند می‌گردد و هیچ تضمینی در وفاداری فرزندانش كه محصولات اویند به او نیست.

كدام دلیل علمی یا عقلی و منطقی حكم می‌كند كه تمام توسعه و رفاه ما از مخازن نفت باشد و این‌گونه نسبت به مخازن ـ كه در همه دنیا به حق آن را مادر صنعت نفت می‌دانند ـ بی‌توجهی شود؟ در سال‌های ۱۳۶۵ـ۱۳۶۴ رقابتی بین اعضای اوپك بر سر افزایش سهم صادرات در اوپك به‌وجود آمد؛ به كشوری كه ذخایر بیشتری داشت سهم بیشتری تعلق می‌گرفت، بنابراین كشورهای عضو اوپك براساس محاسبات جدیدی به افزایش آماری ذخایر خود پرداختند.

 نتیجه این رقابت، افزایش تولید نفت كشورهای عضو اوپك بود و این افزایش به كاهش قیمت نفت انجامید. متأسفانه در این تجربه نیز به مهندسی و رفتار مخازن توجهی نشده و بایستی میلیاردها دلار صرف بازسازی مخازن شود.

منبع:پی سی انلاین




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 5:14 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

نگاهي به جديدترين وضعيت كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت در بازارهاي جهاني، نشان از شكل‌گيري يك رقابت جديد ميان روسيه با اعضاي اوپك، به خصوص عربستان سعودي دارد. وقتي قيمت نفت در بازارهاي جهاني به اوج خود مي‌رسد، طبيعي است كه هركشور توليدكننده‌اي سعي‌كند از حداكثر ظرفيت توليد خود استفاده كند تا درآمد بيشتري را در اين ايام به جيب بزند؛ در چنين شرايطي معمولا هيچ‌يك از توليدكنندگان از شرايط ناراضي نيستند و همگرايي خاصي ميان تمام آنان شكل مي‌گيرد و اين صداي فغان و نارضايتي مصرف‌كنندگان است كه گوش‌ها را آزار مي‌دهد.

 اما شرايط هنگامي فرق مي‌كند كه قيمت نفت روندي نزولي در پيش گيرد. در اين شرايط توليدكنندگان تلاش مي‌كنند تا با اعمال سيستم‌هاي كنترلي روي ميزان توليد نفت، از عرضه مازاد به بازار جلوگيري كنند تا قيمت‌ها را تاحدودي تحت كنترل درآورند. اين‌جاست كه سرپيچي برخي توليدكنندگان بزرگ از اين تصميم‌ها، همه توافقات پيشين را برهم مي‌زند.

 در اين شرايط برخي سعي مي‌كنند در شرايطي كه ديگر توليدكنندگان از عرضه نفت خود به بازاركاسته‌اند، نفت بيشتري عرضه كنند تا سهم بيشتري از بازار را به خودشان اختصاص داده و از غفلت ديگران استفاده كنند تا درآمدهاي بيشتري به خزانه كشورشان واريز كنند.

 روسيه ـ اوپك؛ از رفاقت تا رقابت!
تمام اين مقدمات نسبتا طولاني براي زمينه‌چيني درخصوص توصيف شرايط كنوني بازار نفت و رقابت خاموشي بود كه ميان اعضاي اوپك با روسيه به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده غير اوپك شكل گرفته است. درست است كه روسيه از همان ابتدا، عضويت در اوپك را با اين استدلال نپذيرفت كه هيچ‌گاه زير بار سياست‌هاي تحميلي حاصل از اجماع همه اعضاي اوپك نرود و آزادانه بتواند سايست‌هاي توليد نفت خود را در هر زمان بنابر منافع خود تعيين‌ كند، اما از سوي ديگر برنامه‌هاي چند وقت اخير اوپك براي تقويت روابط با كشورهاي غير عضو اين سازمان و همچنين توافقاتي كه در سياست‌هاي كلان با روسيه به دست آمده بود، اين توقع را در اعضاي اوپك به‌ويژه عربستان ايجاد كرده بود كه در شرايطي كه اين سازمان در يك‌سال گذشته 4.2 ميليون بشكه از مجموع توليد نفت خود كاسته تا قيمت‌ها را تحت كنترل در آورد، مسكو از اين شرايط سو‌استفاده نكرده و همگام با سياست‌هاي اوپك حركت كند؛ توقع بي‌اساسي كه به نتيجه‌اي جز كدورت و دلخوري نيانجاميد تاجايي كه اكنون روسيه با بيان اين‌كه هيچ وقت به اوپك قولي نداده بوديم خود را به عنوان بزرگترين صادركننده نفت جهان بالاتر از عربستان سعودي ـ كه ناچار به پيروي از سياست‌هاي محدودكننده توليد از سوي اوپك است ـ معرفي كند.


 سوء استفاده سياسي از نقطه‌ضعف اوپك
شرايط جديد بازهم ثابت كرد روسيه تحت رهبري ولاديمير پوتين، به‌جز افزايش ضريب نفوذ خود در جهان و برتري‌جويي در حوزه ديكته كردن منافع‌ملي به خصوص با استفاده سياسي از منابع انرژي، به هيچ معاهده و توافق ديگري پايبند نيست و هرگونه انتظار همگرايي از اين كشور تاحدود زيادي بيهوده خواهد بود. درحالي كه براساس سياست‌هاي كلان روسيه، اين كشور به شدت به دنبال افزايش سهم خود از بازار جهاني نفت و درنتيجه افزايش ضريب نفوذ خود در بين خريداران است، روسيه براي نخستين‌بار پس از فروپاشي شوروي سابق توانسته از محدوديت‌هاي اوپك استفاده كرده و در صادرات نفت از عربستان پيشي گيرد.

صادرات نفت‌خام از سوي روسيه در سه‌ماهه دوم سال به هفت ميليون و 400 هزار بشكه در روز رسيده است كه نسبت به سه‌ماهه نخست درحدود روزانه 150 هزار بشكه افزايش را نشان مي‌دهد؛ اما از سوي ديگر، آمارهاي منتشر شده از سوي آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد كه توليد نفت عربستان سعودي به عنوان بزرگترين ‌توليدكننده نفت اوپك و رقيب روسيه، در اين مدت به حدود هفت ميليون بشكه در روز كاهش يافته و درحال حاضر روزانه حدود 400 هزار بشكه كمتر از روسيه است.

پس از آن كه معاون پوتين در ماه دسامبر گذشته به اوپك گفت كه دولت متبوعش آماده است كه توليد نفت خود را محدود كند تا از قيمت‌هاي نفت محافظت و حمايت لازم صورت گرفته باشد، فعالان بازار نفت انتظار داشتند كه عرضه نفت روسيه در سال 2009 با كاهش مواجه شود؛ اما در عوض روسيه تمهيداتي را براي افزايش توليد در اين سال به كار گرفته است، ازجمله اين‌كه تعرفه مالياتي را براي ميادين جديد نفتي در سيبري برداشته است و با افزايش 54 درصدي قيمت نفت از ابتداي سال‌تاكنون شركت‌هاي روس‌نفت، لوك‌اويل و كنسرسيوم بي.پي به عنوان پيمانكاران اصلي ميادين نفتي روسيه، همگي از افزايش توليد خبر داده‌اند.

 فداكاري اوپك؛ بهره‌مندي روسيه
به عبارت ديگر مي‌توان موضوع را اين‌طور مطرح كرد كه اعضاي اوپك براي اين كه قيمت نفت از سطوح خاصي پايين‌تر نيايد و منافع كل توليدكنندگان به خطر نيافتد، حاضر شده‌اند از بخشي از درآمدهايشان بگذرند و توليد نفت خود را باوجود ظرفيت مازاد توليد محدود كنند، ولي روسيه بزرگترين كشوري است كه از اين وضعيت بهره‌مند شده و با استفاده از كاهش توليد اوپك، عرضه نفت خود را افزايش داده و علاوه بر كسب درآمد، سهم بيشتري از بازار را نيز مال خود كرده است.

علاوه بر اين، نفت مازادي كه روسيه وارد بازار مي‌كند، مي‌تواند تلاش اعضاي اوپك را نيز براي كاهش ذخاير نفت در كشورهاي صنعتي خنثي كند و حتي اين روند وسيله‌اي براي اعتراض آن‌دسته از اعضاي اوپك شود كه مي‌خواهند سهميه‌هاي توليدي درنظر گرفته شده براي خود را زير پا بگذارند و به دنبال دليلي براي توجيه اقدامات خود مي‌گردند.

 اوپك در يك‌سال گذشته حدود 4.2 ميليون بشكه از توليد روزانه نفت‌خام خود كاسته است كه اين بيشترين ميزان كاهش توليد در تاريخ اين سازمان بزرگ نفتي است. اين اقدامات پس از آن صورت گرفت كه قيمت نفت از نقطه اوج خود در سطح 147 دلاري در ماه جولاي گذشته، تا پايان 2008 به سطح نازل 32 دلاري سقوط كرد و اعضاي اوپك ر ا به چاره‌جويي براي افزايش نسبي قيمت نفت وادار كرد.

 درتمام زماني كه اعضاي اوپك به‌دنبال اجراي برنامه‌هاي كاهش توليد بوده‌اند، توليد نفت‌خام از سوي روسيه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.3 درصد افزايش داشته و به 9 ميليون و 970 هزار بشكه در روز رسيده است و درهمين‌مدت ميزان صادرات نفت اين كشور نيز 5.9 درصد رشد داشته است؛ يعني درست درهمان زماني كه سياستمداران روس در ديدار اعضاي اوپك وعده همگرايي و كاهش توليد سر مي‌دادند، مديران فني شركت‌هاي نفتي روسيه از افزايش 1.5 درصدي توليد تا پايان سال خبر مي‌دادند.

 شنا كردن خلاف جريان آب
فعالان بازار نفت اذعان دارند كه اگر روسيه توليد نفت خود را مطابق وعده‌هاي خود و آن‌چه افكار عمومي انتظار آن را داشت يعني درحدود 600 تا 700 هزار بشكه در روز كاهش مي داد، اكنون وضعيت بازار نفت چيزي نبود كه شاهد آن هستيم و قطعا قيمت نفت در سطوح بسيار بالاتري قرار داشت.

عربستان سعودي براي مدت‌هاي زيادي بزرگ‌ترين عرضه‌كننده نفت در بازارهاي جهاني بوده است. سال گذشته عربستان روزانه حدود 10 ميليون بشكه نفت‌خام به بازارهاي جهاني عرضه كرده است،‌ ولي بنا بر سياست‌هاي اوپك، در يك‌سال گذشته توليد نفت خود را كاهش داده است. در دوران شوروي سابق، توليد نفت‌خام در سال 1987 تا سطح 11 ميليون و 480 هزاربشكه در روز رسيده بود.

 پس از سقوط شوروي و همچنين بحران مالي سال 1998 روسيه، توليد نفت اين كشور تا نصف آن ميزان سقوط را تجربه كرد. هرچند آمارهاي روسيه از ميزان صادرات، بخشي از نفت صادراتي قزاقستان و آذربايجان كه از خاك اين كشور ترانزيت مي‌شود را نيز دربر مي‌گيرد، حتي با درنظر گرفتن اين ميزان نفت، صادرات نفت روسيه از ماه فوريه تاكنون از عربستان پيشي گرفته است.

 در ماه دسامبر و زماني كه هربشكه نفت در محدوده قيمتي 40 دلاري دست‌پا مي‌زد، ولاديميرپوتين ـ نخست‌وزير روسيه ـ معاون خود را به نشست اوپك فرستاد تا از كاهش 350 هزار بشكه‌اي صادرات نفت نسبت به ماه پيش خبر دهد و اعضاي اوپك را نسبت به همراهي مسكو مطمئن كند. درحالي كه مسكو حتي وعده كاهش بيشتر توليد را به اعضاي اوپك داده بود، با بالا رفتن قيمت نفت تا سطح 70 دلار و زماني كه حتي بين برخي اعضاي اوپك نيز درباره تثبيت يا تغيير ميزان توليد اختلاف افتاده بود، روسيه توليد را افزايش داد و ميان خود با اعضاي اوپك فاصله انداخت تا جايي كه دبيركل اوپك صراحتا از اين كشور انتقاد كرد و گفت نسبت به رفتار مسكو نااميد شده است و حتي انتقاد اعضاي اوپك از مسكو به حدي رسيد كه اين كشور در آخرين نشست اوپك كه چند هفته پيش در وين برگزار شد، دعوت نداشت.

 پس از اين نشست بود كه مسكو هم به سخنان دبيركل اوپك واكنش نشان داد و اعلام كرد: روسيه كه در ماه گذشته نيز توليد نفت خود را در سطوح بالايي حفظ كرده بود، قادر خواهد بود با قيمت‌هاي كنوني نفت در بازار جهاني بازهم براي افزايش توليد نفت سرمايه‌گذاري كند و براي اين‌كار نيز كه توليد نفت خود را محدود نمي‌كند، هيچ عذرخواهي به اوپك بدهكار نيست!

 ابرهاي اختلاف كنار مي‌رود؟!
 اما اين‌كه آيا روسيه مي‌تواند منافع خود را از اين شنا كردن در خلاف جريان آب براي مدتي طولاني حفظ كند اكنون مورد ترديد قرار دارد. روسيه براي بهره‌مندي از درآمدهاي بالاي نفت به قيمت‌هاي بالاتري نياز دارد كه تنظيم اين قيمت‌ها تاحدود قابل توجهي در دست اوپك است؛ حتي صادرات وسيع گاز اين كشور به اروپا تاحدودي به تلاش هاي اوپك براي افزايش قيمت نفت وابسته است، چرا كه برخي قراردادهاي گازي با قيمت‌نفت‌خام ارتباط مستقيم دارد.

شايد به همين‌دليل باشد كه روسيه با درك كردن شرايط خاص، پيشنهاد برگزاري ديداري در مسکو در پاييز امسال را به اوپك ارائه کرده است. از اواخر ماه اوت و بعد از آن‌که بهاي نفت به حداکثر ارزش خود در سال جاري رسيد و از مرز 70 دلار به ازاي هر بشکه عبور کرد، مسکو روند نزديکي با اوپک را تشديد کرده است.

آن‌طور که سرگي اشماتکو، وزير انرژي روسيه اعلام کرده است، روسيه به اوپک برگزاري ديداري در مسکو طي پاييز امسال را پيشنهاد کرده است. قطعا روسيه که عملکردش در زمينه توليد و صدور نفت مغاير قول‌هاي داده شده در مورد هماهنگي امور بود، چيزي براي پيشنهاد به اين سازمان بين‌المللي ندارد؛ اما بايد ديد درپي اين عقب‌نشيني استراتژيك از سوي روس‌ها و برگزاري چنين نشست مهمي در آينده نزديك، چه عوايدي نصيب بازار بين‌المللي نفت خواهد شد.

منبع:پی سی انلاین




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 5:14 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

سیستم بانکداری چین نظامی متشکل ازکنترل و تعدیل بانک مرکزی و با محورهای بانک کشوری و تقسیم کار بانکی، همکاری های ارگانهای بانکداری، باک سیاست گذاری و بازرگانی و ارتباط متقابل مکمل است. بانک خلق چین عهده دار مسئولیت های بانک مرکزی بوده و صنایع بانکداری سراسر چین را مورد کنترل و تعدیل قرار داده و بر آنها نظارت می کند. بانک صنایع و بازرگانی، بانک چین، بانک کشاورزی و بانک سازندگی چین چهار بانک بازرگانی دولتی چین است.

 علاوه بر این، سه بانک سیاست گذاری بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه کشور و بانک واردات و صادرات در این کشور وجود دارد.

 در سال 1995، چین با صدور "قانون بانک های بازرگانی" برای ایجاد سیستم و تشکیلات بانکی بازرگانی شرایط مناسبی فراهم کرده و برای تبدیل بانکهای تخصصی کشور به بانکهای بازرگانی دولتی بنیان قانونی ایجاد کرد.

 از سال 1996 به این طرف، سیستم تشکیلاتی صنایع بانکداری تدریجأ تکمیل یافته و بانکهای بازرگانی با سرمایه دولتی به موسسات بانکداری مدرن با مدیریت مالی تبدیل شده و بیش از 120 بانک بازرگانی سهامی کوچک و متوسط تاسیس و تشکیل شده است. همچنین ارگانهای بانکداری مربوط نظام اوراق بهادار و بیمه را استاندارد کرده و آن را توسعه بخشیده است.

 کمیته نظارت و مدیریت صنایع بانکداری چین ارگان نظارتی و مدیریتی بانکهای چین است.

 از 28 آوریل سال 2003، این ارگان رسما وظایف خود را رسمأ اجرا کرده است. این ارگان مقررات، نظام و شیوه های مربوط به نظارت و مدیریت ارگانهای بانکداری صنایع بانکی را تنظیم و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارگانهای مذکور نظارت و بر آنها مدیریت می کند و طبق قوانین اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را پیگیری و به آنها رسیدگی می کند.

منبع:پی سی انلاین




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 5:10 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 37 ::         20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170490 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"